يُعدّ التستر التجاري من الظواهر المخالفة للأخلاق والنظام، حيث يُشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة البيئة الاستثمارية، ويساهم في إضعاف المنافسة العادلة داخل الأسواق التجارية على مستوى العالم.

وقد أصدرت المملكة العربية السعودية نظام مكافحة التستر التجاري بهدف حماية حقوق المستهلكين وكشف الممارسات التجارية غير المشروعة التي تهدف لتحقيق أرباح بطرق غير نظامية. في هذا المقال، نسلّط الضوء على أبعاد هذه الظاهرة وأسبابها وآثارها على الاقتصاد الوطني، مع بيان كيفية الوقاية منها.

ما هو التستر التجاري؟

التستر التجاري هو ممارسة غير نظامية، تتمثل في تمكين شخص غير سعودي من مزاولة نشاط تجاري أو مهني داخل المملكة، بطريقة مخالفة للأنظمة، وذلك من خلال استخدام اسم أو ترخيص أو سجل تجاري لشخص سعودي أو مستثمر أجنبي.

ويُعد كل من "المتستر عليه" (غير السعودي) و"المتستر" (السعودي أو المستثمر الأجنبي) شريكين في هذه الجريمة التي تعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية، نظرًا لما تسببه من أضرار على بيئة السوق وتنافسه العادل.

أسباب انتشار التستر التجاري

لفهم مدى خطورة التستر التجاري، لا بد من الوقوف على أسبابه الأساسية، والتي تتمثل في الآتي:

1. الدافع الربحي: يسعى بعض التجار لتحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة، مما يدفعهم للتستر على أنشطة غير قانونية على حساب حقوق المستهلكين.

2. شدة المنافسة في السوق: قد تدفع الضغوط السوقية بعض الجهات إلى التحايل على النظام من أجل الحفاظ على مراكزهم التنافسية.

3. سوء فهم الأنظمة: قد يؤدي عدم الوعي الكافي بالقوانين إلى ممارسة التستر دون إدراك لعواقبه.

4. وجود ثغرات رقابية: استغلال الثغرات في نظام الرقابة على الأسواق يتيح ممارسة التستر التجاري دون اكتشافه بسرعة.

5. ضغوط الأداء: السعي لتحقيق نتائج سريعة أحيانًا يؤدي إلى اتخاذ قرارات متهورة مثل السماح لغير السعوديين بإدارة المنشأة فعليًا.

أبرز أنواع التستر التجاري

1. استئجار السجل التجاري: تأجير السجل التجاري لشخص أجنبي مقابل مبلغ مالي، مع تمكينه من الإدارة الكاملة.

2. التحكم في الحسابات البنكية: سيطرة الأجنبي على الحسابات دون إشراف حقيقي من صاحب السجل.

3. التصرف في وثائق المنشأة: توقيع السعودي على الوثائق دون علم بتفاصيلها بينما يدير الأجنبي النشاط فعليًا.

4. الشراكة الوهمية: يكون السعودي مجرد واجهة، في حين يتحكم الأجنبي بالمنشأة.

5. تحويل الأرباح لحسابات شخصية: تحويل العائدات المالية إلى حسابات خاصة بالأجنبي لإخفاء المالك الحقيقي.

6. التصرف غير النظامي بالأرباح: توزيع الأرباح من قِبل الأجنبي بطريقة غير نظامية.

7. استخدام السجل التجاري لأغراض أخرى: مثل الوساطة أو النشاطات التجارية المختلفة دون ترخيص.

أركان جريمة التستر التجاري

تنقسم الجريمة إلى ركنين رئيسيين:

• الركن المادي: يشمل تمكين غير السعودي من النشاط التجاري دون ترخيص، وممارسة النشاط فعليًا.

• الركن المعنوي: يتمثل في القصد الجنائي، أي إدراك المتستر أن ما يفعله يشكّل جريمة ويقوم بذلك عمدًا.

كيفية إثبات التستر التجاري

يمكن إثبات التستر التجاري من خلال عدد من الأدلة والقرائن التي تشمل:

1. اعتراف أحد الطرفين بالجريمة.

2. شهادات شهود العيان.

3. غياب فواتير محاسبية دقيقة أو نظام محاسبي.

4. غياب صاحب السجل التجاري عن المنشأة لفترات طويلة.

5. تحكم الأجنبي في القرارات الإدارية والمالية.

6. مخالفة حجم الإيرادات لحجم النشاط.

7. امتلاك الأجنبي وثائق وصلاحيات تشغيلية.

8. عدم اشتراك الأجنبي في التأمينات الاجتماعية والزكاة.

9. استخدام حسابات شخصية بدلًا من حسابات المنشأة.

10. توقيع الأجنبي على العقود والمعاملات المالية.

العقوبات النظامية للتستر التجاري

ينص نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية على عقوبات صارمة، تشمل:

• السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

• غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.

• أو الجمع بين العقوبتين.

• مصادرة الأموال غير المشروعة.

• حل الكيان التجاري وشطب السجل وإلغاء التراخيص.

• الحظر من ممارسة النشاط التجاري.

• ترحيل المتستر عليه (الأجنبي) خارج المملكة.

تُحدد العقوبة وفقًا لعدة معايير من بينها حجم النشاط، ومدى استمراريته، والعائد المالي الناتج عنه، والتأثير على الاقتصاد الوطني.

كيف تحمي عملك من الوقوع في التستر التجاري؟

إذا راودك الشك بوجود ممارسات مخالفة في نشاطك التجاري، لا تترك الأمر للصدفة، واطلب الدعم القانوني المتخصص.

شركة الدويخ للمحاماة تقدم لك خدمات قانونية متكاملة في مجال مكافحة التستر التجاري، عبر فريق من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة العالية في التعامل مع هذه القضايا. نُساعدك في إثبات الجريمة، ومراجعة عقودك، وتقديم الاستشارات الوقائية، ومتابعتك في جميع الإجراءات أمام الجهات المختصة.

📞 تواصل معنا الآن لحجز استشارة قانونية احترافية تضمن سلامة أعمالك وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة وبما يتوافق مع أفضل المعايير المهنية.