تتألف أركان جريمة انتحال شخصية بالسعودية من الركنين المادي والمعنوي على النحو التالي:
يتألف الركن المادي لجريمة انتحال الشخصية من الفعل والنتيجة الجرمية والرابطة السببية بين الفعل والنتيجة.
ويتألف هذا الركن من عنصرين هما النية الجرمية والقصد الجنائي.
بعد أن ذكرنا لك أركان جريمة انتحال الشخصية، يجب أن تتعرف على عقوبة مرتكبها، حيث تتنوع عقوبة انتحال الشخصية في السعودية بتنوع الجرائم المرتكبة بشأن ذلك الانتحال. فإذا ما تم انتحال الشخصية باتخاذ صفة غير صحيحة عبر إحدى وسائل تقانة المعلومات، وذلك لارتكاب جريمة من جرائم الاستيلاء على الأموال أو السندات عبر الأساليب الاحتيالية.
فإن العقوبة ستكون وفق أحكام المادة الرابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وهي السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، والغرامة بما لا يزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبالمقابل فإن توافر أركان جريمة انتحال الشخصية في السعودية، عند انتحال شخصية الغير في التصويت وفق أحكام المادة 51 من نظام المجالس البلدية، تستوجب عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة والغرامة بما لا تتجاوز 50,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
كما عاقبت المادة الحادية عشر من نظام مزاولة المهن الهندسية، كل من ينتحل لقب من ألقاب الدرجات المهنية بالغرامة بما لا يزيد على 1,000,000 ريال، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
أما من ينتحل صفة المحامي، فإن عقوبته وفق المادة 37 من نظام المحاماة، هي السجن مدة لا تزيد على سنة، أو الغرامة بما يقل عن 30,000 ريال، أو بالعقوبتين معاً.
وبالمقابل فإن من ينتحل لقب من الألقاب الخاصة بمزاولي المهن الصحية، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، والغرامة بما لا يزيد عن 100,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق أحكام المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية.
إذا ما تم انتحال الشخصية أو انتحال الصفة عبر تزوير وثائق رسمية أو غير رسمية، فإن الجريمة ستكون مزدوجة ما بين جريمة انتحال الشخصية وجريمة التزوير.
ولذلك جاءت الكثير من النصوص النظامية المتعلقة بمعاقبة الشخص الذي ينتحل صفة غير صفته بمعاقبته بالعقوبة المقررة في النظام الخاص بذلك، مع التأكيد على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
وبالتالي فإن الشخص الذي ينتحل صفة الممارس الصحي عبر وثائق مزورة، سيتم معاقبته بالعقوبة المقررة في نظام مزاولة المهن الصحية، وبذات الوقت سيتم معاقبته بالعقوبة المقررة في النظام الجزائي للتزوير.
أصدرت المملكة نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، والذي عرف رجل السلطة العامة بأنه كل شخص مخول نظاماً بسلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات وضبط المخالفات التي تقع في نطاق اختصاصه.
وقد نصت المادة الثانية من ذلك النظام على عقوبة انتحال صفة موظف عام، وذلك بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة بما لا يزيد على 50,000 ريال، أو بالعقوبتين معاً.
أما إذا ما تم ارتكاب الجريمة وترافق ذلك بالإرهاب أو الاستغلال، أو كان من تم انتحال صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو العسكريين، فإن الفاعل يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبالغرامة بما لا يزيد على 150,000 ريال، أو بالعقوبتين معاً.
المصادر: